عقدت اللجنة الخاصة بالتصرف في الملك البلدي، أمس الأربعاء، اجتماعها الأول بقصر البلدية بالقصبة، وخصص للنظر في عدد من الملفات المتعلقة بالمساكن البلدية الشاغرة ومطالب إسناد مساكن لفائدة المواطنين طالبي السكن الاجتماعي.
وتضمن الاجتماع عرض مختلف المطالب ودراستها والبت فيها بالاستناد إلى الأطر القانونية والترتيبية المعمول بها، مع اعتماد مقاربة تجمع بين الاعتبارات القانونية والاجتماعية والإنسانية، بما يضمن حسن التصرف في الأملاك البلدية وتوجيه المساكن إلى الأشخاص المستحقين.
كما مثل اللقاء فرصة لتنسيق العمل بين مختلف الجهات المتدخلة وتوحيد الرؤى بخصوص الملفات المطروحة، في إطار السعي إلى إرساء مزيد من الشفافية والنجاعة في إدارة المساكن البلدية وتعزيز الدور الاجتماعي لبلدية تونس.
وأشرفت على الاجتماع المكلفة بتسيير بلدية تونس سماح دلدول، بحضور المعتمدة بولاية تونس المكلفة بالشؤون الاجتماعية ومعتمدة المدينة وممثلة عن الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية، إلى جانب عدد من الإطارات البلدية المعنية.
