قال بنك الاستيراد والتصدير الإفريقي اليوم الثلاثاء إن قرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الأسبوع الماضي بخفض تصنيف البنك استند إلى تحليل خاطئ لمعاهدة تأسيسه التي وقعتها الدول الأعضاء.
وخفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للبنك الذي مقره القاهرة من BBB إلى BBB-، أي بفارق درجة واحدة فوق التصنيف الائتماني “مرتفع المخاطر”، مشيرة إلى ارتفاع المخاطر الائتمانية وضعف سياسات إدارة المخاطر. كما وضعته تحت المراقبة السلبية، وهو ما ينطوي فعليا على تحذير من خفض آخر للتصنيف.
وقال البنك في بيان “يود البنك التأكيد على عدم مشاركته في مفاوضات إعادة هيكلة القروض المتعلقة بأي من الدول الأعضاء وإن القيام بذلك يتعارض مع معاهدة تأسيس البنك”.
وأضاف “قرار فيتش بشأن النظرة المستقبلية السلبية… يستند إلى وجهة نظر خاطئة لدى البعض تفترض أن بنك الاستيراد والتصدير الإفريقي يمكنه انتهاك معاهدة تأسيسه التي وقعتها 53 دولة أفريقية مشاركة فيه دون أي عواقب”.
يعتبر كثيرون البنك المملوك لحكومات ومستثمرين من القطاع الخاص في أفريقيا مؤسسة مالية قارية مهمة توفر تمويلا تمس الحاجة إليه في قطاع التجارة وغيره من أشكال التمويل، وهو ما شمل التمويل خلال فترة جائحة كوفيد-19.
وانتقد الاتحاد الأفريقي أيضا قرار فيتش بشأن تصنيف البنك، ودعا إلى مراجعته. ودافعت فيتش عن قرارها بالقول إن معايير التصنيف لديها تسري على جميع المؤسسات ذات البعد الدولي.
ويأتي الخلاف بشأن التصنيف، وهو من العوامل المؤثرة في تكلفة الائتمان للمؤسسات المالية، في الوقت الذي يسعى فيه البنك إلى حماية قروضه من إعادة الهيكلة في كل من غانا وزامبيا ومالاوي، قائلا إنه يتمتع بوضع تفضيلي بين الدائنين كونه مقرضا متعدد الأطراف.
وقال البنك في بيان اليوم “المعاهدة هي التي تحكم التعامل مع القروض والأنشطة الأخرى، وليست التصنيفات التي أعدت خارج إطارها”.
وخلصت حسابات فيتش إلى أن نسبة القروض المتعثرة للبنك تخطت عتبة الستة بالمئة التي تصنف “عالية المخاطر” بموجب معايير الوكالة.
وقال البنك في نتائج أعماله التشغيلية للربع الأول من العام إن نسبة القروض المتعثرة بلغت 2.44 بالمئة بنهاية مارس.
(رويترز)
