قالت الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، إنها “تجهل إلى حد الآن سبب إيداعها السجن أو كيفية الخروج منه”.
وأضافت في مداخلة لها اليوم في برنامج “بوليتيكا” على “الجوهرة أف أم”، أن” القضية انطلقت منذ 3 سنوات عندما تم فتح بحث ضد الهيئة و تلقت دعوة للاستماع لها بوصفها الممثلة القانونية لها، مشيرة إلى أن آخر استنطاق كان في مارس 2024، حيث دام أكثر من 40 ساعة (4 أيام متتالية)”.
وأوضحت أن” قاضي التحقيق الذي كان يقوم بعملية استنطاقها حينها قام بإطلاق سراحها نظرا لأن الملف كان فارغا، لكن النيابة العمومية قامت “بهرسلته” و نقله إلى جندوبة”.
وتابعت” أن دائرة الاتهام قد أيدت قراره ولم تجد أي مبرّر لإيقافها، مشيرة إلى أن المكتب عدد 15 بقي شاغرا إلى حين جلب قاض معوّض قام باستدعائها مجدّدا وامتثلت للقرار، لكن تم بعد استنطاقها إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقها”.
وبيّنت بن سدرين أنها “تفاجأت بأن إدارة سجن النساء بمنوبة كانت على علم مسبق بقرار إيقافها وقاموا بتحضير غرفة لها”، وفق قولها.
وأكدت أنها قرّرت الدخول في إضراب جوع وتدهور وضعها الصحي كثيرا، مبرزة أنها بقيت لمدة 8 أيام بقسم الإنعاش أين اكتشفت ما اعتبرته “استباحة جهاز الأمن للمؤسسة الصحية، حيث كانت تتلقى الرعاية الطبية وهي مقيدة الساقين”، حسب تعبيرها.
وأوضحت أنها بقيت 7 أشهر في السجن قبل أن يتم إطلاق سراحها بعد دخولها في إضراب جوع وتعكّر وضعها الصحي، مبينة أنها ما تزال مُلاحقة في 6 قضايا.
وقالت انه “ليس لديها أي ممتلكات أو عقارات وأن المنزل الذي تقطنه هو على وجه الكراء”.
وأضافت أن “التقارير والأبحاث القضائية أثبتت أنه ليس لديها أي ممتلكات لا في الداخل ولا حتى خارج تونس”.
وبيّنت أنها “قامت بالتصريح بالأملاك قبل توليها منصب رئاسة هيئة الحقيقة والكرامة و عند مغادرتها وقامت بنشر ذلك في موقع الهيئة”، وفق قولها.
وأوضحت بن سدرين: “ما نكساب شي وأنا فخورة .. وكيف تلقاو عندي ممتلكات اعطيوني حتى 10 بالمائة منهم”.
