دعا ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، مؤسّسات الدولة ، في كلمته خلال الجلسة العامة المشتركة الختامية مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، اليوم الاربعاء، حول مشروع قانون المالية لسنة 2026، الى الاستعداد لمجابهة الأوضاع المتردّية الناتجة عن سياسات خاطئة وفاشلة تعود إلى الفترات السّابقة، وحملت في طياتها كلّ أشكال الحيف والظلم والفساد، مبرزا حجم الرهانات والتحديات الماثلة التي تتطلّب وضع البرامج والخطط والاستراتيجيات القطاعية لخلق فرص التنمية في تونس وتحقيق القفزة النوعية المأمولة.
وأكد بودربالة، ضرورة البناء على ما تمّ تحقيقه من مؤشرات تنموية إيجابية مثّلت منطلقا لصمود اقتصادي قابل للتطوّر، ومضاعفة الجهد بهدف خلق الثروة والنمو ومقوّمات العدالة بين مختلف الجهات والفئات، مبينا أنّ النظر في مشروع المخطط التنموي 2026/2030 خلال الفترة المقبلة، سيكون مناسبة لتأكيد وحدة مؤسسات الدولة وتعاونها وتكامل أدوارها، ولتوجيه رسائل طمأنة وثقة في المستقبل، وفق بلاغ صادر عن البرلمان.
كما جدّد التمسّك بالخيارات التي تمّ اتباعها منذ 25 جويلية 2021، والرامية الى تكريس مبدأ رفض الإملاءات والإسقاطات، وفرض السيادة الوطنية في كلّ تجلياتها وترسيخ الدور الاجتماعي للدولة، معربا عن يقينه في أنّ المسؤولية الأبرز ترجع إلى مختلف وظائف الدولة ومؤسّساتها الرّسمية المدعوّة إلى مزيد تأكيد تعاونها وتماسكها، وعن ثقته في درجة الوعي وروح البذل لدى الشعب الذي انحاز إلى هذه الخيارات الوطنية الخالصة.
وأشاد من جهة أخرى، بما أبداه كلّ عضو من المجلسين، من استعداد للمساهمة بكلّ جدّية وفاعلية في مناقشة مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2026 ، من أجل خدمة الصالح العام والمصلحة العليا للوطن، مبينا أنّ الجلسات العامة المشتركة، مثّلت حافزا للجميع على التجديد والإضافة ورفع التحديات الماثلة في كنف الإرادة الصادقة والمشتركة لبلوغ الغايات الفضلى والوفاء بالالتزامات الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة في تاريخ تونس.
وأكّد أنّ ما تحقّق في مشروع قانون المالية للسنة القادمة يحمل العديد من المكاسب ذات الأبعاد التشغيلية والتنموية والاجتماعية، معربا عن الايمان بالقدرة على الأفضل والعزم على المرور إلى السرعة والنجاعة المطلوبتين على جميع المستويات، لتأكيد تحمّل المسؤولية التي تتقاسمها مؤسسات الدولة، والعمل المشترك على ثورة تشريعية حقيقية تُعيد الأمل وتضع الحلول للمشاكل والصعوبات القائمة.
وذكّر بودربالة، بأنّ الجلسة العامة المشتركة في جزئها المتعلّق بالنظر في أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2026 وبمصادقة المجلسين عليها، تواصلت لمدة 9 أيام، وتضمّنت 46 تدخّلا لأعضاء مجلس نواب الشعب، و13 تدخّلا لأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم في النقاش العام، وامتدت الأشغال على مدة تناهز 60 ساعة عمل.
