أكد مجلس نواب الشعب في بيان له اليوم على ضرورة مضاعفة الجهود الرامية من خلال مشاريع القوانين لمواجهة مظاهر التمييز والعنف التي ما تزال تواجه المرأة في بعض الجهات، مؤكدا على أهمية تطوير النصوص القانونية وتطبيق التشريعات عمليا بما يضمن حماية حقوق النساء وصون كرامتهن.
وصدر بيان مجلس نواب الشعب بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية، الموافق ليوم 13 أوت من كل سنة، والذي يأتي في الذكرى التاسعة والستين لإصدار مجلة الأحوال الشخصية.
ودعا المجلس إلى المزيد العمل على صون الذاكرة النضالية للمرأة التونسية، وإبراز دورها في معركة التحرير الوطني وفي بناء الدولة الحديثة، مع مواصلة العمل بروح وطنية متجددة تجعل المرأة اليوم متألقة ومبدعة في مختلف المجالات، لتظل نموذجًا يحتذى ونبراسًا للأجيال القادمة.
ويأتي هذا التأكيد في إطار التقدير المستمر لما أثبتته النساء البرلمانيات من جدارة وإسهام فاعل في عمل المؤسسة البرلمانية، سواء في مجالات الطفولة والأسرة وقضايا المرأة، أو في غيرها من المسائل، عبر آرائهن ومقترحاتهن وقدرتهن على نقل تطلعات المرأة وتجسيدها في التشريعات المصادق عليها.
وأشار المجلس إلى وجود حرص رئاسي وحكومي وبرلماني في تعزيز مكانة المرأة ورعايتها، من خلال المشاريع والبرامج الوطنية التي تهدف إلى التمكين الاقتصادي للنساء وتشجيعهن على المساهمة في خلق الثروة، مع الحرص الدؤوب على ضمان كرامتهن باعتبارها جزءًا من كرامة المجتمع.
وأشاد مجلس نواب الشعب بالمبادرات الرامية لرعاية النساء الكادحات وفاقدات السند وغيرهن من الفئات الهشة، مؤكدا على أن هذه الجهود لا تغني عن العمل المستمر لمواجهة التحديات الواقعية، ومواصلة تعزيز الحقوق والمكتسبات في إطار المساواة وتكافؤ الفرص.
