بيان من عمادة الاطباء حول فحوصات الموجات فوق الصوتية
وطنية:
أصدر المجلس الوطني لعمادة الأطباء بيانا بخصوص المبادئ المتعلقة بإجراء فحوصات الموجات فوق الصوتية (الإيكوغرافيا) من قبل أطباء غير مختصين في التصوير الطبي.
أصدر المجلس الوطني لعمادة الأطباء بيانا بخصوص المبادئ المتعلقة بإجراء فحوصات الموجات فوق الصوتية (الإيكوغرافيا) من قبل أطباء غير مختصين في التصوير الطبي.
وقال المجلس أنه لا يمكن اعتبار التصوير بالموجات فوق صوتية،”الإيكوغرافيا” التي يتم إجراؤها خارج اختصاص التصوير الطبي إلا امتدادًا بسيطًا للفحص السريري، كما أنه لا يجوز إعداد تقرير مفصل لهذا الفحص، ولا يمكن فوترته بشكل مستقل عن الاستشارة الطبية.
وأضاف البيان أن أي تكوين في مجال “الإيكوغرافيا” لا يتم ضمن إطار أكاديمي أو جامعي معترف به من قبل الدولة التونسية لا يمنح صاحبه كفاءة مهنية معترف بها في هذا المجال، مضيفا أن هذه الفحوصات، ذات الطابع الاستكشافي في سياق الفحص السريري، لا يمكن بأي حال أن تكون أساسًا لاتخاذ قرارات علاجية لاحقة، ولا يمكن أن تحلّ محل فحص يتم إجراؤه من قبل طبيب مختص في التصوير الطبي.
وشدد البيان على أنه يمنع منعًا باتًا إعداد تقرير موجات فوق صوتية، أو التوقيع عليه، أو تقديمه على أنه وثيقة طبية مستقلة، خارج الأطر والمؤهلات المعترف بها رسميًا، مذكّرا بأن الأطباء المؤهلين والمعترف بكفاءتهم من قبل العمادة، وفقًا للمعايير الأكاديمية والأخلاقية، هم وحدهم المخولون لإجراء وتفسير وفوترة فحوصات “الإيكوغرافيا.”
ودعا المجلس جميع الأطباء إلى احترام هذه الضوابط بدقة، حرصًا على جودة الرعاية وسلامة المرضى، وامتثالًا للمعايير الأخلاقية لمهنة الطب.
