وقع وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، ووزير التجارة والصناعة المصري، عشية، الإربعاء، بتونس، محضر الدورة السادسة للجنة المشتركة للتجارة والصناعة التونسية المصرية المتضمن لاتفاقات تتعلّق برفع المبادلات التجارية الثنائية والإستثمارات والقيام بكل الإجراءات الضرورية لتحقيق الأهداف المشتركة وتطوير العلاقات الى مستوى طموح البلدين الى مرتبة أعلى من التعاون التجاري والإستثماري.
وجرى حفل التوقيع في مقر وزارة التجارة وتنمية الصادرات بحضور وفدي البلدين المجتمعين في إطار اللجنة المشتركة.
وأكد وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، في كلمة ألقاها قبيل التوقيع بأن أهمية اجتماع اللجنة تكمن في كونها مكنت من الإتفاق على آليات رفع مستوى المبالات التجارية ودعم التعاون الثنائي والتنسيق لمزيد المبادلات التجارية والإستثمارات ودعم موقف البلدين لدى المنظمات العالمية والاقليمية المهتمة بالتجارة والإستثمار، لاسيما، المنظمة العالمية للتجارة والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا.
وقال إن المنتظر من الجانبين و”بعد العمل الجدي والجيد” في إطار اجتماع اللجنة المشتركة “الإنجاز على أرض الواقع” للخطوات المطلوبة على المستوى الاداري والقانوني لفتح المجال أمام مبادلات تجارية أرفع مستوى مما هي عليه حاليا وبلوغ مستوى مليار دولار لقيمة المبادلات والتعرف على المجالات، التّي تتيح فرصا أكبر للتجارة والاستثمار. وأضاف قوله إنه “يجب أن نرافق رجال الأعمال، الذين هم في حاجة الى الخبرات وحل المشاكل الإدارية”، معبرا عن التفاؤل والأمل في التقدم بالعلاقات التجارية والمبادلات بين البلدين الى مستوى أكثر أهمية. ومن جانبه قال وزير التجارة والصناعة المصري إن اجتماعات اللجنة سادتها “روح إيجابية”، لدعم التعاون بين البلدين وزيادة دخول البضائع المصدرة من والى سوقهما الداخلية وإزالة العوائق المتبقية أمام المبادلات التجارية والإستثمارية وتحقيق التوازن في المبادلات. وعبر بدوره عن الأمل في بلوغ المستوى المستهدف لقيمة المبادلات التجارية وهو المليار دولار.
وأضاف أن اجتماع اللجنة مكن من الإتفاق على زيادة التواصل بين الوزارتين لتذليل العقبات وضمان تفعيل الإتفاقات وزيادة التعاون ورفع مستوى المبادلات التجارية. ووصف تونس بأنها بلد الثقافة والمستوى التعليمي الأعلى في إفريقيا.
وسترفع اللجنة المشتركة للتجارة والصناعة التونسية المصرية توصياتها الى اللجنة العليا المشتركة، التي يترأسها رئيسا الحكومة في البلدين والمنتظر انعقادها خلال سبتمبر 2025، في القاهرة.
وأعلنت مصادر، من الوفدين المجتمعين، أن البلدين يرغبان في إقامة خط بحري مباشر وهما متفقان على ضرورة زيادة الأنشطة التجارية القطرية والاقليمية بصفة موقعهما المتميز بين أوروبا والشرق الأوسط.
وأفاد مصدر مسؤول بوزارة التجارة بأن محضر الإتفاق يهم مجالات التجارة والإستثمار والصناعة والتعاون في مجال الثروة السمكية ومجال الصناعات التقليدية والعمل على إزالة العراقيل وتسهيل إجراءات التجارة الخارجية لرفع التجارة البينية وتحديد القطاعات الواعدة لدعم المبادلات التجارية في مختلف القطاعات.
