رفضت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب مقترح القانون الذي يقضي بإلغاء الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2026، والمتعلق بالواجبات الخاصة بالفوترة الإلكترونية وتمديد تاريخ تطبيق العقوبات على المخالفين من غرة جويلية 2025 إلى غرة جانفي 2027.
وأكد النواب خلال جلسة الخميس أن الإلغاء الكامل للفصل يشكل تراجعًا عن تحديث المنظومة الجبائية ومكافحة التهرب الضريبي، مؤكدين أهمية الاحتفاظ بإلزامية الفوترة الإلكترونية مع منح مهلة إضافية للمتعاملين للاستعداد التقني والإداري.
واقتصر تعديل اللجنة على الفصل 110 من قانون المالية لإدراج الفصل 53 ضمن الفصول المستثناة من التطبيق ابتداءً من غرة جانفي 2026، مع تحديد موعد لاحق لدخوله حيز التنفيذ بموجب نص تشريعي لاحق.
وشدد النواب على أن التدرج في التطبيق ومرافقة أصحاب المهن الحرة والمؤسسات الصغرى بالتوضيح والتكوين هو الحل الأمثل لضمان نجاح النظام، مؤكدين ضرورة تحميل الحكومة مسؤولية تنفيذ القوانين المصادق عليها والحفاظ على استقرار التشريع.
