قررت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل محاكمة الناشط السياسي خيام التركي إلى شهر فيفري القادم.
وكانت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قد أحالت التركي بحالة سراح وموقوف في غيرها على أنظار الدائرة الجنائية، لمحاكمته بتهم تتعلق بـغسيل الأموال واستغلال النشاط المهني والاجتماعي، وغيرها من الجرائم المالية.
ويُذكر أن خيام التركي مودع بالسجن على ذمة قضية التآمر على أمن الدولة الداخلي 1، حيث سبق أن حوكم بأكثر من أربعين عامًا سجناً مع مصادرة الأملاك.
