أعربت الجامعة التونسية لمديري الصحف عن انشغالها العميق من حرمان الصحفيين التونسيين من الحصول على بطاقاتهم المهنية للسنة الثانية على التوالي، داعية إلى الإسراع بإصدار الأمر الحكومي لسدّ الشغور في تركيبة الهيئة المستقلة لإسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف، بما يمكّنها من استئناف نشاطها وتمكين الصحفيين من بطاقاتهم.
وذكّرت الجامعة بأن مطالب الهياكل المعنية بالأسماء المقترحة لسدّ الشغور موجودة منذ أكثر من سنة، مشيرة إلى أنّ بطاقات سنة 2024 لم تعد صالحة وفق مقتضيات الأمر الحكومي عدد 229 لسنة 2021، الأمر الذي يعيق عمل الصحفيين ويمسّ بحقهم في ممارسة مهامهم.
كما نددت الجامعة بحرمان الصحفيين والمصورين الرياضيين من بطاقاتهم المهنية لسنة 2026، مما سيحول دون دخولهم الملاعب والقاعات الرياضية. وأبدت استغرابها من عدم توصل المؤسسات الإعلامية حتى جانفي بملفات الاستمارات، التي عادة تُرسل في أكتوبر، لإتاحة دراسة الملفات وإصدار البطاقات قبل السنة الجديدة.
وأكّدت الجامعة أنّ لجنة إسناد بطاقات الدخول إلى الملاعب مستقلة قانونيًا عن لجنة بطاقة الصحفي المحترف، وأن التعقيدات الإدارية غير المبررة هي السبب الرئيسي في تعطيل نشاطها. وأشارت إلى أنّ غياب مخاطب رسمي لملفات الإعلام يزيد من معاناة الصحفيين، مطالبة بالإسراع في حلّ هذه الإشكاليات لما فيه مصلحة القطاع في تونس.
