وطنية: تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد وزير العدل الأسبق والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري إلى جلسة يوم 15 أفريل الجاري.
أكد أحد أعضاء فريق الدفاع عن نور الدين البحيري في تصريح لـ”موزاييك” أن الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس قرّرت تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد وزير العدل الأسبق والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري إلى جلسة يوم 15 أفريل الجاري.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قضت بسجن نور الدين البحيري مدة عشرة أعوام، من أجل تهم تتعلّق بتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض وإثارة الهرج بالتراب التونسي، بخصوص تدوينة منسوبة إليه إثر مسيرة لجبهة الخلاص بجهة المنيهلة أواخر سنة 2023، وتولى محامو البحيري استئناف الحكم الابتدائي الصادر في حقه.