قضت هيئة الدائرة الجناحية مكرّر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق رجل الأعمال المهدي بن غربية، والقاضي بسجنه لمدة 5 سنوات، إلى جانب تخطئته بأكثر من 48 مليون دينار.
وتتعلق القضية بملف ذي صبغة مالية ومصرفية، وفق ما ورد في معطيات الملف والأبحاث، حيث تم تثبيت الأحكام الصادرة ابتدائيًا بعد استئناف النظر فيها.