أوضح رئيس الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس، القاضي معز بالسعيدي، خلال تدخله الاثنين ببرنامج ناس الديوان، أنّ رئيس الجمهورية أعطى تأكيدًا على تنفيذ عقوبة الإعدام للجرائم التي تمسّ الأمن العام والجرائم الإرهابية بصفة عامة، مشيرًا إلى حرصه الشديد على ذلك.
وأضاف القاضي أن عقوبة الإعدام موجودة في التشريع التونسي ومعمول بها لدى المحاكم، لكنها بقيت مهجورة نوعًا ما على أرض الواقع. وأشار إلى أنّ آخر تنفيذ فعلي لحكم الإعدام كان في 9 أكتوبر 1991، بينما صدرت آخر أحكام بالإعدام سنة 2025 في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد.
