قضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس بإقرار إدانة النائب السابق بالبرلمان المنحل والرئيس السابق لفريق مستقبل سليمان، وليد الجلاد، مع التخفيض في العقوبة السجنية من ستة أعوام إلى أربعة أعوام سجنًا.
ويعود ملف القضية إلى شهر فيفري 2023، حين أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بطاقة إيداع بالسجن في حق الجلاد، على خلفية تهم تتعلق بغسيل الأموال والخيانة الموصوفة.
وكانت الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت في وقت سابق بسجنه ستة أعوام مع خطايا مالية، قبل أن يتقدم بطعن في الحكم، لتنتهي محكمة الاستئناف إلى النزول بالعقاب البدني إلى أربعة أعوام مع الإبقاء على الإدانة.
