أيدت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، أمس الخميس، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتهمين في قضية اغتيال المهندس التونسي محمد الزواري بمدينة صفاقس.
وأكد عضو هيئة الدفاع عبد الرؤوف العيادي، في تصريح إعلامي، أن المحكمة قررت رفض الاستئناف شكلاً وتثبيت الأحكام الابتدائية الصادرة سابقاً في الملف.
وتعود وقائع القضية إلى 15 ديسمبر 2016، حين تعرض محمد الزواري إلى إطلاق نار أمام منزله بمدينة صفاقس بواسطة مسدس كاتم للصوت، ما أدى إلى وفاته.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت أحكاماً تراوحت بين 10 سنوات سجناً والسجن المؤبد في حق 11 متهماً محالين بحالة فرار، من بينهم تونسيون وأجانب، وذلك من أجل تهم تتعلق بالقتل العمد مع سابقية القصد وجرائم إرهابية أخرى.