أكدت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك أنها تتابع بقلق كبير تنامي التجاوزات الخطيرة المرتكبة من قبل عدد من مسدي خدمات بيع وتوزيع المواد الكهرومنزلية، خاصة في ما يتعلق بالضمان القانوني وخدمات ما بعد البيع وذلك في مخالفة صريحة لأحكام كراس الشروط المنظم لممارسة تجارة توزيع المواد الكهرومنزلية ولا سيما أحكام العنوان الرابع المتعلق بالضمان وخدمات ما بعد البيع.
وقد سجلت المنظمة خلال الأشهر الأخيرة ارتفاعا لافتا في حجم الشكايات الواردة عليها والتي تمس بالأساس النقاط التالية:
1. التلاعب بعقود الإذعان المرتبطة بالضمان حيث يتم تضمين شروط مجحفة في وثائق البيع دون تمكين الحريف من الاطلاع عليها مسبقا أو إعلامه بمحتواها، وهو ما يشكل مخالفة واضحة لواجب الإعلام المسبق المنصوص عليه قانونا.
2. إيهام المستهلك بوجوب دفع معلوم تأمين إضافي لضمان التمتع بالخدمة أو لتفعيل الضمان مدة أكثر وهي ممارسة تضليلية تهدف لاستغلال عدم معرفة الحريف بحقوقه الأساسية في الضمان المجاني المنصوص عليه في التشريع الجاري به العمل.
3. الامتناع أو المماطلة في توفير قطع الغيار الأصلية أو تقديم خدمات الإصلاح في الآجال القانونية في تجاوز صريح لما يفرضه كراس الشروط من التزامات واضحة ودقيقة تجاه المستهلك.
4. إخلاء المسؤولية بطريقة غير قانونية عبر تعليق لوائح أو تضمين ملاحظات على الفواتير تفيد بأن الضمان لا يشمل عديد الأعطاب، في حين أن الضمان القانوني لا يمكن الحد منه أو التنازل عنه بأي طريقة.
إن المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تؤكد أن هذه التجاوزات تمثل خرقًا واضحًا للواجبات المحمولة على المهنيين بموجب كراس الشروط، وخاصة:
• الالتزام بضمان المنتوج لمدة المحدّدة وبالشروط التي يضبطها القانون.
• توفير خدمات ما بعد البيع بصفة منتظمة وشفافة وفعالة.
• إعلام المستهلك إعلاما صحيحًا ودقيقا قبل وبعد إتمام عملية البيع.
• احترام حقوق المستهلك وعدم الزج به في عقود إذعان أو خدمات مدفوعة لا أساس قانوني لها.
وتنبه المنظمة جميع التجار وموزعي المواد الكهرومنزلية إلى أن مخالفة كراس الشروط ليست مجرد إخلال إداري بل ترتب مسؤوليات قانونية وتعرض صاحبها للعقوبات المقررة وفقًا للتشريع الجاري به العمل، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية والعقوبات الإدارية .
كما تدعو المنظمة المستهلكين إلى:
• رفض أي شرط غير معلن أو غير مذكور بوضوح.
• الامتناع عن دفع أي معلوم إضافي مقابل ضمان يجب أن يكون مجانيا.
• التبليغ عن التجاوزات فورا لدى المصالح الجهوية للتجارة، مع استعداد المنظمة لمرافقتهم وتقديم المساندة اللازمة في كل المراحل.
وتؤكد المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق المستهلك والوقوف ضد كل ممارسات الغش والتضليل التي تستهدف قدرته الشرائية وتحاول الالتفاف على حقوقه الأساسية المكفولة قانونًا.
