أصدرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات قرارين جديدين يهدفان إلى ضبط أسعار بعض المنتجات الأساسية وضمان التوزيع المنتظم في الأسواق الوطنية.
وينص القرار الأول على تحديد هامش الربح الخام الأقصى لبيع الأسماك على حالتها بنسبة 25%، على أن يُطبّق على أسعار الشراء المبيّنة بالفواتير. ويُلزم القرار كافة المتدخلين في قطاع الأسماك بالعمل ضمن مسالك توزيع منظمة، والالتزام بالفوترة القانونية، مع ضرورة الاستظهار بالفواتير عند أي عملية مراقبة في محلات البيع، الخزن، ووسائل النقل. وتؤكد الوزارة أنّ كل مخالفة لهذه الأحكام ستتم معاينتها ومتابعتها وزجرها وفقًا للقانون عدد 36 لسنة 2015 والمرسوم عدد 10 لسنة 2020.
أما القرار الثاني، فيتعلق بمنتجات الدواجن والديك الرومي، حيث تمّ تحديد هوامش الربح القصوى بداية من 22 جانفي 2026 كالتالي: 15% للدجاج الجاهز للطبخ و20% لشرائح الديك الرومي. ويُلزم القرار جميع المتدخلين في تزويد هذه المنتجات بضمان انتظام الإمداد واحترام مسالك التوزيع القانونية، مع الاستظهار بفواتير الشراء عند أي عملية رقابية.
وتأتي هذه القرارات في إطار جهود الوزارة لحماية المستهلك وضمان استقرار الأسعار ومكافحة المضاربة غير المشروعة، بما يعزز الشفافية ويضمن التوزيع المنتظم للمنتجات الأساسية في الأسواق التونسية.
