جدّدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ تحذيرها من نشر أو تداول صور ومقاطع فيديو للأطفال خارج الأطر التي يحددها القانون، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات قد تمسّ بحقوق الطفل وخصوصيته وكرامته، وتعرّضه لمخاطر الاستغلال أو التشهير أو الوصم والإيذاء.
ودعت الوزارة مستعملي الفضاء الرقمي إلى الامتناع عن نشر أو تداول صور الأطفال ومقاطع الفيديو التي يظهرون فيها، مهما كانت الوسيلة أو الغاية، مشيرة إلى أن التشريع التونسي يضع ضوابط خاصة لمعالجة المعطيات الشخصية المتعلقة بالأطفال.
وأوضحت أن القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، ولا سيما الفصول 27 و28 و87، يتضمن عقوبات جزائية تتعلق بخرق الأحكام المنظمة لمعالجة المعطيات الشخصية الخاصة بالطفل.
كما ذكّرت الوزارة بإمكانية الإشعار الفوري عن أي تهديد لمصلحة الطفل الفضلى، سواء لدى المصالح المركزية والجهوية المختصة أو عبر الرقمين 192 و1809، إضافة إلى إمكانية الاتصال بالمكاتب الجهوية لمندوبي حماية الطفولة.
وأكدت الوزارة أن حماية الأطفال وضمان مصلحتهم الفضلى مسؤولية مشتركة، معلنة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل من يثبت مخالفته للتشريعات والضوابط المعمول بها.
