أكدت عمادة المهندسين التونسيين، في بلاغ صادر اليوم الجمعة، أن أحكام القرار عدد 83 لسنة 2022 المتعلق بتحديد التعريفة الدنيا للخدمات الهندسية الخاصة بالأشغال العامة والبناء، تُعد ملزمة وواجبة التطبيق على جميع المهنيين دون استثناء.
وأوضحت العمادة أن اعتماد تعريفة دنيا يهدف إلى حماية المهنة، وضمان جودة الدراسات والمتابعات الهندسية، والتصدي للممارسات التي تمس بقيمة العمل الهندسي أو تخلّ بقواعد المنافسة المهنية.
وشددت على أن كل اتفاق أو عرض خدمات يتم خارج التعريفة الدنيا المحددة يُعد مخالفة صريحة، ويعرّض صاحبه للإجراءات التأديبية المنصوص عليها في القانون المنظم للمهنة.
ودعت العمادة جميع المهندسين ومكاتب الدراسات إلى الالتزام بالتعريفة المعتمدة وعدم قبول أتعاب تقل عن الحدود القانونية.
كما أكدت أنها ستتابع مدى احترام القرار بصرامة، وستحيل المخالفين إلى مجلس التأديب، مشيرة إلى أن العقوبات قد تصل إلى التوقيف عن ممارسة المهنة أو الشطب من جدول العمادة، بحسب خطورة المخالفة.
واعتبرت أن احترام التعريفة الدنيا للخدمات الهندسية يمثل التزامًا قانونيًا ومهنيًا يهدف إلى حماية مكانة المهندس التونسي والارتقاء بجودة الخدمات الهندسية.
