دعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات جميع المتدخلين في قطاع تجارة وتوزيع الدواجن ومنتجاتها إلى تقديم فواتير الشراء وكل المعطيات المتعلقة بالأسعار وطرق البيع، في إطار الأبحاث الجارية حول عمليات المضاربة غير المشروعة، خصوصًا الزيادات المشطة في أسعار الدجاج الحي.
وأوضحت الوزارة أن بعض المنتجين والموزعين عمدوا إلى ترفيع الأسعار بشكل متواتر ومبالغ فيه، ما تسبب في إرباك مسالك التوزيع وإعاقة جهود الوزارة لضمان أسعار عادلة خلال شهر رمضان المعظم لسنة 2026، رغم التحسيس بضرورة ترشيد الأسعار.
وأكدت الوزارة أنها ستطبق أقصى العقوبات القانونية والإدارية ضد كل من يثبت تورطه في هذه الممارسات، مشيرة إلى أن الأسعار القصوى المحددة لبيع الدواجن هي:
- 5300 مليم للكيلوغرام عند البيع للمذابح
- 7500 مليم للكيلوغرام عند البيع من المذابح
