قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، يوم الإثنين 20 أفريل 2026، بتخفيف الأحكام السجنية الصادرة في حق عدد من أعضاء سابقين بنقابة الحرس الوطني، وذلك في قضية تتعلق بجرائم فساد مالي.
ووفق مصدر قضائي، فقد قررت المحكمة النزول بالعقوبة السجنية للكاتب العام السابق للنقابة من 20 سنة إلى 11 سنة، كما تم تقليص عقوبة أمين المال السابق من 20 سنة إلى 9 سنوات، إضافة إلى تخفيف حكم عضو سابق آخر من 10 سنوات إلى 5 سنوات سجنا.
وتعود أطوار القضية إلى أحكام ابتدائية سابقة كانت قد قضت بسجن عدد من المتهمين لفترات وصلت إلى 20 سنة، وذلك من أجل تهم تتعلق بالتدليس ومسك واستعمال مدلس وتبييض الأموال.
