وأضاف طارق بن جازية، أن 19 مسلخًا فقط من بين المسالخ الناشطة تتوفر فيها الشروط المتعلقة بمكان الانتصاب والتجهيزات والمعدات الضرورية، وهو ما يمثل 11% فقط من إجمالي المسالخ، مشددًا على أنّ 9 ولايات لا تتوفر فيها مسالخ قابلة للاستغلال، وفق تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء .
ولفت الرئيس المدير العام لشركة اللحوم، إلى تنامي ظاهرة المسالخ العشوائية مؤكدًا أن 40% من اللحوم تنجز خارج المسالخ المعترف بها قانونًا، وقال: “نقص تنظيم عمليات الدخول للمسالخ ساهم في تنامي تأثير الوسطاء وهو ما انعكس سلبًا على مدى شفافية أسعار بيع اللحوم بالجملة وخاصة الموجهة للعموم”.