شهد الدينار التونسي تراجعا أمام العملة الأوروبية الأورو، اذ بات يتداول، منذ أكثر من أسبوع في سوق التعاملات البنكية ب 3.4 دينار للأورو الواحد وفق البيانات المنشورة على موقع البنك المركزي التونسي.
ويعد هذا المستوى تقريبا الثاني من نوعه في سعر صرف العملة المحلية بالأورو، حيث وصل في جويلية من سنة 2023 الى نفس المستوى أي 3.4 دينار.
وحسب ما ورد بالموقع الرسمي للبنك المركزي، الى حدود يوم 15 سبتمبر 2025، يتداول 1 أورو في مستوى 3.414 دينار مقابل تداول 1 دولار في مستوى 2.910 دينار في سوق التعاملات البنكية.
وسجل اليورو الرقم القياسي الأول في 19 من أفريل 2019 عندما تخطى عتبة 3.3 دينار.
ومنذ بداية العام الحالي تراجع سعر الدينار التونسي امام الأورو بنسبة 2.8 بالمائة، بينما تحسن سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار بنسبة 8.4 بالمائة منذ جانفي 2025
وقال المحلل المالي بسام النيفر، “أنه ليس هناك ضغوطات داخلية خاصة على العملة المحلية تجعلها تنخفض أمام العملة الأوروبية الموحدة”، ملاحظا،” أن التقرير الاخير لوكالة التصنيف فيتش رايتينغ، اعتبر أنه ليس هناك ضغوطات على ميزان الدفوعات وعلى رصيد العملة الأجنبية لخلاص الديون”.
وأفاد في تصريح ل’وات’ الاربعاء، بأن سوق الصرف العالمية أجمعت على ان الأورو يتجه الى مستوى 1.2 دولار ليعطيه أفضل أداء في آخر 4 سنوات، مبررا ذلك أن المحللين الاقتصاديين توقعوا اقدام الفدرالي الأمريكي على خفض نسبة الفائدة الرئيسية على الأقل ب 25 نقطة أساس في الفترة القريبة القادمة.
واعتبر في هذا الصدد، أن البنك المركزي الأوروبي أوقف مسار تخفيض الفائدة الرئيسية بينما الفدرالي الأمريكي لديه هامش للتخفيض في الفائدة الرئيسية وبالتالي هناك اقبال على شراء الأورو.
وأكد، أن ارتفاع سعر الأورو أمام الدينار التونسي أمر طبيعي من وجهة نظره، “لان هناك توجها لانخفاض الدولار مقابل ارتفاع الأورو على الصعيد العالمي”.
وعن تأثير هذا الانخفاض على الاقتصاد التونسي اجمالا يقول النيفر، أن “العمليات الجارية البالغة زهاء 50 بالمائة من عائدات الأموال تكون بالأورو وان ارتفاع الأورو أمام الدينار سينعكس إيجابا على المداخيل بالعملة الأجنبية “.
كما أضاف، أن المصاريف بالعملة الأجنبية في ما يهم العمليات الجارية تظهر تقريبا توازنا تقريبا بين الدولار والاورو وأن تونس تورد النفط والطاقة والمواد الغذائية بالدولار وبالتالي فان انخفاض الدولار أمام الدينار يعد أيضا أمرا إيجابيا.
وبخصوص تأثير ارتفاع الأورو أمام الدينار على مستوى الصادرات، أبرز المحلل المالي أنها في حدود 78 بالمائة من المداخيل تكون بالأورو ما يعني أن الأمور ستنعكس إيجابيا في ظل ارتفاع سعر صرف الأورو.
وخلص بسام النيفر الى القول أن “هذه الوضعية على مستوى صرف الدينار أمام الاورو في صالح الاقتصاد التونسي على الأقل على المدى القصير من حيث التوريد بأقل ثمن (الدولار) والتصدير ارفع (الأورو) “.
