انعقدت أمس الجمعة بمقر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري جلسة عمل خصصت لمناقشة الصعوبات الإدارية والمالية التي يواجهها مهنيّو تربية الأحياء المائية.
وأكد الوزير على الدور الاستراتيجي لهذا القطاع في تعزيز الأمن الغذائي، ودعم الاقتصاد الأزرق وخلق فرص العمل، خاصة في ظل تراجع المخزونات السمكية الطبيعية.
وخلال الاجتماع، قدمت الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك عرضًا حول الاستراتيجية الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية حتى 2030، فيما استعرض ممثلون عن المهنيين أبرز التحديات والمطالب القطاعية.
كما تم التطرق إلى الأضرار التي لحقت بالمزارع البحرية جراء التقلبات الجوية الأخيرة، والبحث في آليات إنقاذ المؤسسات المتضررة وضمان استمرارية نشاطها.
وأكد الوزير أن استدامة القطاع رهينة بتكاتف جهود جميع الأطراف، داعيًا إلى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ودعم المهنيين لتعزيز حضور تونس في الاقتصاد الأزرق وتنمية صادراتها البحرية.
