أصدرت هيئة السوق المالية يوم السبت 24 جانفي 2026 ترتيبا جديدا يهدف إلى تعزيز التدابير التطبيقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، ضمن تطوير الإطار التنظيمي الوطني وفق أفضل المعايير الدولية والتشريعات المحلية.
ويأتي هذا الترتيب، المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 23 جانفي 2026، استنادًا إلى التعديلات الجوهرية لقانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال رقم 26 لسنة 2015، كما يأخذ بعين الاعتبار توصيات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومتطلبات التقييم المتبادل.
ويشمل الترتيب الجديد عدة إجراءات أساسية، أبرزها:
- توسيع مجال التطبيق ليشمل التمويل التشاركي عبر الاستثمار في الأوراق المالية.
- اعتماد منهج المخاطر لتحديد التدابير الوقائية والرقابية المناسبة للمؤسسات المالية.
- إلزام المؤسسات بـ إعداد خارطة دورية للمخاطر وتقديمها للهيئة، وتعيين نقطة اتصال دائمة مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
- اعتماد تدابير عناية مشددة أو مخففة حسب مستوى المخاطر، وإرساء نظام رقابة داخلية قابل للمراجعة والتحديث.
- تحديد معايير مهنية دقيقة للكوادر المكلفة بالرقابة والامتثال، بما يدعم نزاهة وشفافية السوق المالية التونسية.
ويعكس هذا الترتيب الجديد جهود الهيئة لتعزيز الجاهزية التنظيمية والمهنية للمؤسسات المالية، وضمان التزامها بأفضل الممارسات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
