اعلنت وزارة المالية تركيز نظام معلوماتي للتصرف في أجهزة تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان، وذلك في اطار الشروع في اعتمادها، وفق بلاغ نشرته الادارة العامة للاداءات الجمعة.
علما ان وزارة المالية قرّرت تفعيل اعتماد جهاز تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان وفق رزنامة تشمل أربعة تواريخ بداية من 1 نوفمبر 2025 وتتواصل إلى 1 جويلية 2028.
وحسب البلاغ فقد تم اعداد فضاء افتراضي مخصص للمزودين الذين سيقومون بتوفير اجهزة التسجيل، يسمح لهم بتجربة عمليات تخزين وحماية المعطيات وارسالها الى المنصة المعلوماتية المركزية طبقا للمواصفات التقنية المنصوص عليها بكراس الشروط.
كما يمكن الفضاء المذكور من الاطلاع على كراس الشروط التقنية والوظيفية وتحميله وكذلك دليل الاجراءات التقنية الذي يساعد على تحيين البرمجيات الخاصة بأجهزة تسجيل عمليات الاستهلاك على عين المكان. ويمكن هذا الفضاء ايضا من اجراء التجارب الفنية اللازمة لاختبار تكامل تلك البرمجيات مع النظام المعلوماتي المركزي وايداع نطالب الاعتماد. ودعت وزارة المالية المؤسسات الراغبة في توفير هدا الصنف من الاجهزة تسجيل انخراطها.
وتعتبر مؤسسات مسدية لخدمات الاستهلاك على عين المكان على معنى الفصل 59 ثالثا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، كل المؤسسات التي تقوم بصفة رئيسية أو ثانوية ببيع المأكولات أو المشروبات المعدة بمحل النشاط أو الجاهزة والتي توفر لحرفائها خدمة استهلاكها على عين المكان.
