تسعى تونس إلى تعزيز قدرات تصدير منتجاتها المحلية إلى الأسواق العربية والدولية، مع التركيز على نشاط الشركات، وخاصة في القطاع الخاص، بهدف تحفيز الأعمال وزيادة الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات.
وأظهرت المؤشرات الرسمية أن الصادرات استعادت زخمها التصاعدي هذا العام، مسجلة حتى نوفمبر نموًا بنسبة 1.5% لتصل قيمتها إلى 9.57 مليار دينار، رغم الضغوط على بعض القطاعات مثل صادرات زيت الزيتون وارتفاع واردات الطاقة التي زادت العجز التجاري بنسبة 24% بين يناير وسبتمبر.
وتستهدف الحكومة إزالة العراقيل البيروقراطية وتسهيل الرقمنة لتحويل تونس إلى منصة تصديرية إقليمية، مع اعتماد ميزانية 2026 لإطلاق إجراءات هيكلية مثل تبسيط إثبات إرجاع عائدات التصدير، ودعم قطاع الفوسفات والزراعة والصناعات الغذائية، وتقديم إعفاءات وضمانات تمويلية للمصدرين الصغار.
كما ارتفع عدد المؤسسات المصدرة في الأقاليم الثلاثة الأولى إلى 4672 شركة، مع نمو ملحوظ في أسواق الاتحاد الأوروبي، خاصة إيطاليا وألمانيا. وتعزز برامج مثل “إيزي إكسبور” وفريق “تونس للتصدير” من تنمية الصادرات عبر دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتبسيط الإجراءات، وتحسين الخدمات اللوجستية، وتحديد الأسواق المستهدفة علميًا.
تركز هذه الجهود على زيادة تنافسية المنتجات التونسية عالميًا، خفض كلفة الإنتاج، وتحويل التحديات إلى فرص للنمو الاقتصادي.
