تونس الان:
أعلن “حزب المسار”، أنّه سيعقد مؤتمره العام الوطني الأوّل يومي 24 و25 ماي الجاري بالعاصمة، وذلك بعد أن استكمل تركيز هياكله الجهوية والمحلية والوطنية، وتركيز تشكيلاته القطاعية من لجان للمرأة والشباب.
وسيتّم خلال المؤتمر الأوّل لـ”حزب المسار” انتخاب الأمين العام وأعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية، حسب بلاغ نشره الحزب
وسيقع خلال المؤتمر، تقديم لوائح الحزب ورؤيته لإصلاح القطاعات الإقتصاد والمالية، وإبراز دور البنك المركزي والبنوك العمومية في دعم الإقتصاد الوطني، إضافة إلى رؤيته لدفع قطاعات الفلاحة والصناعة والسياحة والخدمات، وبرنامجه المتعلق بالخصوص بالمرأة والشباب والصحّة والنقل.
من جانبه قال الأمين العام لحزب مسار 25 جويلية محمود بن مبروك في تصريح لـ”تونس الان”أنه تبعًا لما تم تداوله مؤخرًا على بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص عقد مؤتمر جديد لحزب “مسار 25 جويلية”، أُؤكد أنه “لاصحة لما يُروج حول عقد مؤتمر ثانٍ للحزب، إذ أن المؤتمر التأسيسي الأول انعقد فعليًا خلال شهر جويلية 2024، وقد أفضى إلى تجديد الثقة في شخصي كأمين عام للحزب لولاية مدتها خمس سنوات”.
وأشار الى ان” الجهات التي تروج لهذه الإشاعات هي أطراف تمّ تجميد عضويتها بقرار من هياكل الحزب بتاريخ 30 جوان 2024، وذلك على خلفية تجاوزات مالية وإدارية جسيمة، تمثلت في إنشاء لجنة دعم مالي موازية، وطباعة بطاقات انخراط دون تفويض رسمي، وفتح حساب بنكي باسم الحزب دون علم القيادة المركزية”.
وقال انه بتاريخ 31 جويلية 2024، تقدّم رسميًا بشكاية جزائية إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد المعنيين بالأمر، من أجل شبهة الفساد المالي، الاستيلاء غير المشروع على صفحة الحزب الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، وبثّ أخبار زائفة*، في خرق واضح لأحكام *المرسوم عدد 54.
يُذكر أنّ “حزب المسار”، المعروف أيضا باسم “حزب مسار 25 جويلية” المُساند لرئيس الدولة قيس سعيّد، تأسّس في أكتوبر 2023، وشهد انقساما وتنازعا على قيادته بعد أسابيع من تأسيسه، أدّى إلى بُروز شقيّن، الأوّل يقوده المحامي محمود بن مبروك (حزب مسار 25 جويلية)، والثاني يقوده النقابي السابق بدرالدين غرسلاوي (حزب المسار)، ولكُلّ منهما مقر رسمي وهياكل جهوية.
منى حرزي
