أفاد رئيس جمعية القضاة أنس الحمادي، اليوم الاثنين، أنّ 45 قاض من بين القضاة الذين تم إعفائهم من طرف رئيس الجمهورية لا يملكون ملفات ولم تتم مسائلتهم ولا استدعائهم من طرف تفقدية وزارة العدل ولا في أي إطار قانوني موجب للمحاسبة.
واعتبر أنس الحمادي في تصريح إذاعي أن كل ما أتى عليه رئيس الجمهورية غايته تركيع القضاء وارجاعه إلى تبيعة السلطة التنفيذية، وهذا فيه مساس بدولة القانون وبمبدأ السلطة القضائية المستقلة، وفق تعبيره.
وكشف أنّه بناء على عدم وجود أي تفاعل من طرف رئيس الجمهورية ولا وزارة العدل رغم الدعوات الملحّة لفتح ملفات الفساد بشكل جدّي فإنّ إضراب القضاة متواصل، إضافة إلى تجمّع عام للقضاة تحت عنوان “يوم غضب”، كما أنّ أربعة قضاة قرّروا الدخول في إضراب عن الطعام، آملا التحاق عديد الشخصيات الحقوقية بهذا الإضراب.
وأكّد الحمادي أن الوضع الحالي محتقن جدا ويحتاج إلى المسؤولية والحكمة والوعي من طرف رئيس الجمهورية، مضيفا أنّ الطريقة الحالية أبعد ما يكون عن مقاومة الفساد.
