رفعت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية سقف تحركاتها، مؤكدة تمسكها […]
رفعت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية سقف تحركاتها، مؤكدة تمسكها بجملة من المطالب المهنية والاجتماعية، ومعلنة أن أيام 28 و29 و30 و31 ديسمبر 2026 ستكون محطات حاسمة في مسارها النضالي.
وقالت الجامعة، في بيان صادر الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، إنها ترفض ما وصفته بـ”الانتهاكات المتواصلة” لحقوق العاملين ومكاسبهم الاجتماعية، مشيرة إلى تسجيل حالات طرد اعتبرتها تعسفية داخل عدد من المؤسسات.
وانتقدت الجامعة ما اعتبرته مساسًا بالحقوق الاجتماعية في عدد من مؤسسات القطاعين العام والخاص، معتبرة أن بعض هذه الممارسات تمثل تجاوزًا للقانون.
الاقتطاعات محور خلاف
وفي جانب آخر، جددت الجامعة رفضها لاقتطاع أيام الإضراب من أجور الموظفين ومنحهم وامتيازاتهم، معتبرة أن هذه الاقتطاعات تفتقر إلى سند قانوني واضح.
وحذرت من أن تحويل ممارسة الحق النقابي والإضراب إلى ما وصفته بـ”عقوبة مالية” قد يؤدي إلى مزيد من الاحتقان داخل القطاع.
مطالب تتعلق بالأجور والطرد وتطبيق القانون
وتتمسك الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية بعدد من المطالب، في مقدمتها إقرار زيادات في الأجور بعنوان سنوات 2025 و2026 و2027 و2028، بما يتناسب، وفق تقديرها، مع حجم العمل والأرباح المحققة، مع الحفاظ على طريقة الاحتساب المعمول بها منذ سنوات.
كما تطالب بتطبيق الفصل 412 من المجلة التجارية على موظفي البنوك بأثر رجعي، إلى جانب إرجاع الموظفين الذين تم طردهم على خلفية التبليغ عن الفساد أو النشاط النقابي.
وتطالب الجامعة كذلك بإرجاع الاقتطاعات المالية المتعلقة بأيام الإضراب لسنتي 2025 و2026، مستندة في ذلك إلى اعتبار الحق في الإضراب حقًا دستوريًا.
وأكدت الجامعة في ختام بيانها مواصلة مختلف الأشكال النضالية إلى حين تحقيق مطالبها، في وقت حددت فيه الأيام الأربعة الأخيرة من ديسمبر موعدًا لمحطات اعتبرتها حاسمة في مسار تحركها.
