انطلقت مساء الخميس 5 فيفري 2026 بولاية تطاوين دراسة الخارطة الرقمية للمراعي الطبيعية، التي تغطي نحو 1.5 مليون هكتار، في جلسة عمل حضرها جميع الهياكل المعنية بالولاية.
وأكد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية، منجي شنيتر، أن هذه المبادرة تُعد الأولى من نوعها على المستوى الوطني، وتهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات جغرافية ورقمية شاملة للمراعي، تتضمن خرائط رقمية لجميع المكونات الرعوية والمعطيات الفنية والتقنية المتعلقة بها، إلى جانب المرافق وأنظمة التصرف المرتبطة بها.
وأوضح شنيتر أن الدراسة ستكون منصة مرجعية لتبادل الآراء والرؤى بين مختلف الأطراف، بهدف إيجاد حلول فنية وقانونية تدعم صنع القرار، وتساعد على الحفاظ على المراعي وحماية النظم البيئية وضمان استدامتها. وتشمل المبادرة أيضًا تسوية الوضعية العقارية، تحديد أراضي الرعي، وضع آليات لتنميتها، وسنّ تشريعات وقوانين ناظمة قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
