تواصل الوحدات الأمنية المختصة أبحاثها في قضية الاعتداء الجنسي على طفلة تبلغ من العمر 16 سنة بمنطقة الملاسين، في وقت ارتفع فيه عدد الموقوفين على ذمة القضية إلى أكثر من 14 شخصًا.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد أفضت التحريات الأمنية إلى إيقاف شقيقين ووالدتهما، ليرتفع بذلك عدد الأشخاص المحتفظ بهم على ذمة الملف، والذي يضم صديقة الضحية وممرضًا وصاحب المنزل، إلى جانب شقيق أحد المتهمين الرئيسيين وخال أحد المتهمين، وفتاة كانت موجودة بمكان الواقعة ولم تتقدم بإشعار إلى الوحدات الأمنية.
وكان قاضي التحقيق الرابع المختص بقضايا الأطفال بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 قد أصدر، يوم الجمعة الماضي، بطاقات إيداع بالسجن في حق جميع الموقوفين، من بينهم فتاتان وطفلان قاصران، إضافة إلى ممرض وصاحب المنزل وأحد أقارب المتهمين.
ومن المنتظر أن تتواصل اليوم الأربعاء 7 أكتوبر الإجراءات القضائية المتعلقة بالملف، من خلال الاستنطاقات التي حددها قاضي التحقيق.
وفي إطار الأبحاث، أثبتت نتائج الاختبارات الطبية تعرض الطفلة للاعتداء الجنسي، كما تمكنت الوحدات الأمنية من حجز هاتف جوال قالت المعطيات إنه استُخدم في توثيق الواقعة.
وتتواصل التحريات للكشف عن كامل ملابسات القضية وتحديد مسؤولية كل طرف، خاصة أن الأبحاث السابقة شملت الاحتفاظ بعدد من الأشخاص وإدراج آخرين بالتفتيش للاشتباه في تورطهم في الاعتداء، سواء بصفة مباشرة أو بالمشاركة، فضلًا عن شبهات تتعلق بالاعتداء على أعوان الأمن أثناء أداء مهامهم.
