أعلنت الإدارة العامة للأمن الوطني، اليوم الخميس، عن الاحتفاظ بـ6 أشخاص إضافيين في إطار الأبحاث المتعلقة بقضية شبكة إجرامية يُشتبه في نشاطها في مجال تجارة المصوغ وغسل الأموال والتهرب الضريبي.
وأوضح البلاغ أن المحتفظ بهم، وهم من حرفيي المصوغ بسوق الذهب في صفاقس، يواجهون شبهات تتعلق بتكوين وفاق لغسل الأموال المتأتية من التهرب الضريبي، والتدليس ومسك واستعمال مدلس، إلى جانب مخالفة التراتيب الجاري بها العمل والإضرار بالإدارة.
وتتمثل الشبهات المنسوبة إليهم، وفق المصدر ذاته، في قبول عمولات مالية مقابل التفريط في حصصهم من كميات الذهب المسندة إليهم من البنك المركزي لفائدة بقية الأطراف المشتبه في تورطها في القضية.
وكانت الأبحاث التي باشرتها الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني قد كشفت، إثر عمليات استعلام ومتابعات ميدانية لمسالك تجارة الذهب المعدّ للتكسير، عن نشاط شبكة تضم عددًا من التجار وأصحاب المصانع الناشطة في قطاع المصوغ، يُشتبه في اعتمادها أساليب مخالفة للقوانين المنظمة للقطاع.
وأسفرت العمليات الأمنية السابقة عن الاحتفاظ بـ13 شخصًا، إلى جانب حجز أكثر من 70 كيلوغرامًا من الذهب و4.5 كيلوغرامات من الفضة مجهولي المصدر، ومبلغ مالي يفوق 120 ألف دينار، فضلًا عن 9 سيارات فاخرة قُدّرت قيمتها الجملية بنحو 25 مليون دينار.
وتتواصل الأبحاث في القضية للكشف عن ملابساتها وتحديد المسؤوليات، مع التأكيد أن التهم والشبهات المنسوبة إلى المحتفظ بهم تبقى خاضعة لما ستكشف عنه التحقيقات والإجراءات القضائية.
(الإذاعة الوطنية)
