شهدت قضية الطفلة التي تعرضت للاعتداء داخل منزل بمنطقة الملاسين تطورًا جديدًا، بعد أن قرّر قاضي التحقيق الرابع المختص بقضايا الأطفال بالمحكمة الابتدائية بتونس 2، أمس، الإفراج عن أحد الأشخاص الذين تم الاحتفاظ بهم على ذمة الأبحاث.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن المعني بالأمر يعمل في مجال تسويغ العقارات، وقد تولّى تأجير المنزل الذي كان مسرحًا للواقعة لشخصين آخرين، مؤكّدًا أنه لم يكن يعلم بكونهما محل تفتيش، ولا تربطه بهما علاقة شخصية.
وتعود الأبحاث في القضية إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2، التي عهدت بالتحقيق إلى الفرقة المختصة لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل للحرس الوطني ببن عروس.
وأفضت التحريات، وفق المعطيات ذاتها، إلى الاحتفاظ بأكثر من 14 شخصًا، بينهم شقيقان ووالدتهما، وممرض، وصاحب المنزل، إلى جانب عدد من المشتبه في ارتباطهم بترويج المخدرات، فيما تم إدراج أشخاص آخرين بالتفتيش.
كما كشفت الأبحاث الأولية، وفق إفادات صديقة الضحية، عن معطيات تتعلق بعلاقتها بالضحية وباستهلاكهما لمواد مخدرة، فضلاً عن مغادرة الضحية منزل عائلتها لأيام متتالية قبل العودة إليه.
ولا تزال الأبحاث متواصلة لتحديد ملابسات الواقعة والمسؤوليات المترتبة عنها.
