عبرت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين اليوم الأربعاء عن “انشغالها الكبير لتعليق نشاط” المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لمدة شهر، معتبرة إياهما “من أبرز مكونات المجتمع المدني المدافع عن الحقوق والحريات والمساواة”.
وحذرت الهيئة، في بيان، من “الانزلاق نحو المساس بحرية واستقلالية المجتمع المدني لما يمثلة من ركيزة أساسية للحياة الديمقراطية ومراقبة السلط العمومية“.
وقالت الهيئة إن الحريات العامة وحرية التعبير والتنظم “هي مكاسب لا يمكن التراجع عنها”.
وكانت السلطات أبلغت منذ عدة أيام المنظمتين بقرار صادر عن وكيل الجمهورية بوقف نشاطهما لمدة شهر لإجراء تحريات تتعلق بالتصرف المالي والاداري.
(وات)
