أعلن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مساء اليوم الاثنين تلقيه مراسلة رسمية من السلطات التونسية تُعلمه بقرار تعليق نشاطه لمدة شهر، ابتداءً من اليوم.
وندد المنتدى في بيان له بهذا القرار، واصفاً إياه بـ “التعسفي الظالم” و”حلقة جديدة في مسار التضييق على الفضاء المدني المستقل”. وفق نص البيان مؤكدا التزامه بقرار التعليق مع إعلانه في الوقت ذاته الطعن فيه قضائياً باعتباره قراراً تعسفياً.
وأشار المنتدى إلى أن المراسلة جاءت بـ “نفس الصياغة الجاهزة التي طُبّقت على عدد من الجمعيات والمنظمات” في تونس مؤخراً.
واعتبر المنتدى أن سلسلة التدقيقات المالية والجبائية المتواصلة التي يتعرض لها منذ أفريل 2025 ليست سوى جزء من “مسعى وقح لإخضاع الأصوات الحرّة التي رفضت المبايعة وظلت وفية لقيم العدالة والكرامة”.
وفي بيانه، أكد المنتدى التزامه الثابت بمقاومة الظلم والتمييز، ووقوفه الدائم إلى جانب كل النضالات الاجتماعية والمدنية والحقوقية في البلاد، مشدداً على أنه سيظل “في الصفوف الأمامية مع المظلومات والمظلومين”.
