تعهد ممثلو رئاسة الحكومة ووزارتي الفلاحة والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، بعقد اجتماع خلال الأسبوع القادم لإيجاد آليات لتطبيق الفصل 8 من القانون عدد 9 لسنة 2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة في المؤسسات التابعة لوزارة الفلاحة.
وأوضح ممثلو الحكومة، في تصريحاتهم خلال جلسة استماع صلب لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري، أنه يتم العمل على بلورة نص قانوني وترتيبي شامل لتسوية وضعيات التشغيل الهش بكل من الوظيفة العمومية والقطاع العام.
وأضافوا أن التأخير في تطبيق الفصل 8 يعود إلى غموض بعض المصطلحات القانونية مما يتطلب تعميق الاستشارات مع الهياكل المعنية.
وأشاروا إلى أنه تم إنجاز دراسة اقتصادية لضبط السيناريوات المثلى لتسوية وضعيات العرضيين والمتعاقدين ضمن مقاربة تشمل مختلف القطاعات وتراعي الإمكانيات المالية المتاحة.
ومن جهة أخرى، طالب النواب بالتطبيق العاجل لأحكام هذا الفصل للقطع نهائيا مع مختلف أشكال التشغيل الهش وتكريس مبدأ الدولة الاجتماعية.
واعتبروا أن أحكام مجلة الشغل تنطبق بوضوح على الأعوان المستخدمين بصفة دائمة بالمؤسسات العمومية، منتقدين تأخر الحكومة في معالجة وضعيات هؤلاء العمال.
وفي سياق متصل، اتفق أعضاء اللجنة النيابية وممثلو الوظيفة التنفيذية على برمجة جلسة عمل متابعة خلال شهر ماي القادم لتقييم مدى التقدم في تطبيق مخرجات اللقاء وتسوية الملفات العالقة.
