تم صباح اليوم إمضاء الميثاق الوطني من أجل دعم قدرات الأسرة لضمان بيئة آمنة للطفل في الفضاء الرقمي، بحضور وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أسماء الجابري، وعدد من الفاعلين في القطاعات التكنولوجية والتربوية والإعلامية.
ويأتي هذا الميثاق تجسيداً للتوجّه الوطني الذي أكّد عليه رئيس الجمهورية قيس سعيّد بخصوص ضرورة حماية الأطفال واليافعين من المخاطر المستجدّة في عصر تتسارع فيه التحوّلات الرقمية بشكل غير مسبوق.
وأكّدت الجابري في كلمتها أنّ هذا اللقاء لا يمثّل مناسبة بروتوكولية فحسب، بل هو محطة مفصلية ضمن مسار وطني شامل يهدف إلى تعزيز قدرات الأسرة التونسية في مواجهة التحديات الرقمية.
كما ثمّنت الانخراط الفاعل لوزارة تكنولوجيات الاتصال ومؤسساتها، والهيئة الوطنية للاتصالات، ومشغلي شبكات الاتصال، ومزوّدي خدمات الإنترنت، إلى جانب المنظمات والجمعيات ومؤسسات الإعلام، مؤكدة أنّ حماية الطفل مسؤولية جماعية لا يمكن لأي طرف أن يتحمّلها بمفرده.
تزايد التهديدات الرقمية
وأبرزت الوزيرة أنّ تزايد التهديدات الرقمية التي تستهدف الأطفال حول العالم يجعل من التعاون بين مختلف الهياكل ضرورة ملحّة أكثر من أي وقت مضى، إذ لم تعد الإنترنت مجرّد فضاء للتعلم أو الترفيه، بل بيئة معقّدة تستوجب وعياً ورقابة ومسؤولية.
وشدّدت الوزيرة على أنّ الأسرة تبقى خطّ الدفاع الأوّل عن الطفل، باعتبارها المصدر الأول للتوجيه والدعم وغرس الوعي لدى الناشئة.
ومن هذا المنطلق، تعمل الوزارة منذ سنوات على تعزيز كفاءات الأسر التونسية في التعامل الواعي والآمن مع التكنولوجيا، من خلال برامج التكوين والمرافقة والتوعية.
وفي هذا الإطار، كانت خطة العمل الوطنية لحماية الأطفال من العنف في الفضاء الرقمي، التي أطلقت سنة 2024، خطوة استراتيجية أرست أسس التعاون بين الوزارات والهياكل العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وقد مكّنت هذه الخطة خلال سنة 2025 من دراسة الثغرات التشريعية المتصلة بحماية الأطفال رقمياً بهدف تطويرها ،إعداد أدلّة عملية لفائدة مهنيي الحماية، من مندوبي حماية الطفولة والمربين والأخصائيين الاجتماعيين، إضافة إلى الأمنيين والقضاة ،إصدار مواد توعوية وأدلة موجّهة للأولياء والأطفال لتعزيز قدراتهم على الاستخدام الآمن للإنترنت.
كما أشارت الجابري إلى دور مؤسسات الطفولة، وخاصة مراكز الإعلامية الموجّهة للطفل، في تنشئة جيل منفتح على التكنولوجيا، متمكّن من أدواتها، وقادر على استخدامها بذكاء ومسؤولية.
وقدّم سفراء الأمان الرقمي، من الأطفال أنفسهم، نموذجاً ناجحاً لهذه الجهود من خلال عرض تجريبي حول ورشات الأمان الرقمي.
أهداف الميثاق
ويمثّل الميثاق الوطني الذي جرى توقيعه اليوم، ثمرة تعاون بين وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزارة تكنولوجيات الاتصال، بوصفه إطاراً مرجعياً يعزّز التنسيق بين الأطراف المتدخلة ويؤكّد الالتزام المشترك بحماية الأطفال.
ويهدف الميثاق إلى تكثيف الحملات التحسيسية الموجّهة للأولياء ،دعم آليات الرقابة الأبوية والتعريف بها رفع مستوى الوعي المجتمعي بالمخاطر الرقمية و إنشاء آلية وطنية موحّدة لحماية الأطفال من المحتويات الرقمية الضارة أو غير الملائمة.
واعتبرت الجابري أن توقيع هذا الميثاق ترجمة فعلية لإرادة وطنية صادقة لبناء فضاء رقمي آمن ومسؤول، يتيح للأطفال فرص التعلم والإبداع والإنتاج، ويحميهم من كل ما قد يهدد نموّهم أو يمسّ كرامتهم وحقوقهم الأساسية. وأكدت على أنّ الميثاق لا يمثّل نهاية مسار، بل انطلاقة جديدة نحو تعاون أكثر عمقاً وفاعلية بين القطاعين العام والخاص من جهة، وبين الأسر والمجتمع المدني والمؤسسات التربوية من جهة أخرى.
جوهرة اف ام
