أعلنت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي عن الشروع في صرف الترفيع في الأجور مع ملاحق الأشهر الأولى من سنة 2026، تطبيقًا لأحكام قانون المالية المتعلق بالزيادات في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين.
وأكدت الوزيرة، خلال لقاء مع وفد من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وبرنامج “جسور التجارة العربية الإفريقية”، أنّ الدولة ماضية في تنفيذ سياستها الاجتماعية وتعزيز ديمومة المؤسسات الوطنية، مع الحرص على دورها الاجتماعي.
وأوضحت المعطيات أنّ الترفيع يشمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمنشآت العمومية والقضاة، إضافة إلى القطاعات الخاضعة للاتفاقيات المشتركة، على أن يُعتمد مفعول رجعي بداية من غرة جانفي 2026.
كما بيّنت النصوص التنظيمية المصاحبة أنّ الزيادات تتراوح بين 90 و120 دينارًا حسب الأصناف المهنية، مع إدماجها ضمن منح خصوصية تصرف على امتداد سنوات 2026 و2027 و2028، وتشمل كذلك جرايات المتقاعدين، في إطار ما وصفته الحكومة بتنفيذ مقتضيات قانون المالية.
