نشرت (BofA Securities) الفرع المسؤول عن الأنشطة المصرفية الاستثمارية لبنك أمريكا، تقريرًا عن وضع المالية العامة في تونس، ويعتبر البنك معيارًا في الولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي في مجال الاستشارات وإدارة المخاطر.
وأوضح التقرير أن الميزانية التكميلية لسنة 2021 تسلط الضوء على حجم الضغوط التي تتعرض لها المالية العمومية في غياب إصلاحات جذرية لاقتصاد البلاد وعدم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وحسب التقرير فمن المتوقع أن تصل فجوة التمويل الخارجي إلى 5.6 مليار دينار (4.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي)، مما سيؤدي إلى تأخر في سداد أقساط القروض ونقص في الواردات.
وأشار البنك الأمريكي إلى أن غياب سياسة اقتصادية واضحة المعالم وضبابية الوضع السياسي للبلاد من شأنه أن يعقد مساعي البلاد من أجل الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.
وكان قد أعطى رئيس الدولة شارة الانطلاق في مفاوضات الحكومة الجديدة مع صندوق النقد الدولي، إلا أن مجال المناورة يكاد يكون منعدما في ظل الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد في علاقة بتطورات الوضع ما بعد 25 جويلية وانفراد رئيس الجمهورية بالسلطة، وفق التقرير الأمريكي.
وشدد البنك على أنه لا يمكن النظر في أي دعم ثنائي مقدم إلى تونس إلا في صورة إعادة هيكلة محتملة للدين العام يتم إجراؤها كجزء من عملية نادي باريس.
