يخفي العجز التجاري لتونس تفاوتا كبيرا بين القطاعات المصدرة كليا وتلك المنتجة لفائدة السوق المحلية، وفق ما أظهره تقرير اقتصادي للبنك الدولي بعنوان “تعزيز شبكات الضمان الاجتماعي لأجل نجاعة أكبر وتحقيق العدالة”، نشر، الإربعاء.
وأشارت الوثيقة ذاتها إلى تعمّق العجز التجاري لتونس خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، نتيجة ركود الصادرات وزيادة التوريد.
وقدّرت نسبة العجز من الناتج الداخلي الخام ب9 بالمائة، مقابل 8،5 بالمائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2024.
وسجل التصدير استقرارا (25 بالمائة من الناتج الداخلي الخام إلى موفى سبتمبر 2025 مقابل 29،1 بالمائة في 2024)، في المقابل زادت الواردات، بنسبة 5 بالمائة (34 بالمائة من الناتج إلى نهاية سبتمبر 2025 مقابل 37،5 بالمائة في 2024).
وباستثناء الطاقة ساهمت قطاعات الصناعات الغذائية والصناعات الميكانيكية والكهربائية في تعمّق العجز. وتضاعف عجز ميزان الصناعات الميكانيكية ليتحوّل من 1،2 بالمائة إلى 2،2 بالمائة من الناتج بسبب زيادة توريد السيارات (1،4 مليار دينار).
وتقلّص العجز الطاقي، الذي يمثل نصف العجز التجاري لتونس، بنسبة 4 بالمائة، بفضل تراجع أسعار الطاقة على المستوى العالمي (تراجع سعر برميل النفط بمقدار 16 دولارا بين أكتوبر 2024 وأكتوبر 2025).
وتحوّل الفائض التجاري الغذائي لسنة 2024 (0،1 بالمائة من الناتج) تحوّل إلى عجز في 2025 (0،6 بالمائة من الناتج) بسبب تراجع أسعار زيت الزيتون.
تباين هام بين القطاعات المصدرة والمحلية
ووفق تحليل البنك الدولي، يخفي العجز التجاري تباينا هامّا بين القطاعات المصدرة وتلك المنتجة للسوق المحليّة.
في الواقع، فإنّ العجز المسجل على مستوى القطاعات المنتجة محليا (30،5 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، أي 16،4 بالمائة من الناتج) يتم تغطيته في جزء منه بفضل فائض، بقيمة 1،38 مليار دينار (7،4 بالمائة من الناتج)، للقطاعات المصدرة.
ويتحقق هذا الفائض بفضل الصناعات الميكانيكية والكهربائية، ويقدر ب4،8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خلال الفترة ذاتها، مقابل عجز بنحو 6،7 بالمائة للقطاعات المنتجة للسوق المحلية.
ويأتي قطاع النسيج والملابس في المرتبة الثانية، إذ يقدر الفائض المحقق من قبل المؤسسات المصدرة كليّا، بنسبة 1،3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، بين جانفي وسبتمبر 2025.
ولم تتمكن صادرات قطاع الخدمات والتحويلات المالية من تغطية العجز التجاري للخيرات، ما أدّى إلى تعمّق العجز الجاري.
والى حدود غرّة أكتوبر 2025 ارتفعت عائدات السياحة، بنسبة 8،2 بالمائة (على أساس سنوي). وقدّرت العائدات من النشاط السياحي ب6،3 مليار دينار، ما يعادل 3،6 بالمائة من الناتج.
وكانت عائدات السياحة أقل بقليل من التحويلات المالية للتونسيين بالخارج، التي بلغت مستوى 6،5 مليار دينار، ما يعادل 3،7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وقد عرفت هذه التححويلات زيادة بنسبة 8 بالمائة، وظلت مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية للبلاد.
وأدّى ارتفاع خدمة الدين (9،4 بالمائة)، وتفاقم العجز التجاري، إلى تعمق العجز الجاري، بنسبة 2 بالمائة، من الناتج الداخلي الخام، في النصف الأوّل من 2025، مقابل 1،2 بالمائة، خلال الفترة ذاتها من 2024.
وات
