قالت سارة جابر مديرة تطوير نظم المعلومات بالمعهد الوطني للإحصاء اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024، إن المؤشرات الأخيرة الصادرة عن المعهد في علاقة بنسبة الزواج والطلاق متأتية من تقديرات سكنية حيث وقع استعمال بيانات الحالة المدنية التي تتضمن حالات الزواج والطلاق.
وأوضحت جابر أن الباحثين والمختصين في العلوم الاجتماعية يقومون بتقديم التفسيرات المتعلقة بالأرقام المتوفرة.
ولفت التقرير إلى تسجيل أكثر من 14 ألف حالة طلاق سنويا، وبالنسبة للتغيرات السكنية يمثل كبار السن 9.5 بالمائة من إجمالي السكان وبالتالي تزايد مستمر في التهرم السكاني وتحول تدريجي نحو مجتمع متهرم حيث من المتوقع أن تتجاوز النسبة 17 بالمائة بحلول سنة 2029.
وأوضحت جابر في تصريح اعلامي أن ظاهرة التهرم انطلقت منذ سنوات على مستوى عالمي، قبل أن تصل إلى تونس حيث تفوق نسبة التونسيين أكثر من 60 سنة نسبة 15.2 بالمائة، هذا بالإضافة إلى انخفاض نسب الخصوبة وتراجع عدد الولادات.
وأكدت أن التعداد العام للسكان والسكنى الذي يقوم به المعهد الوطني للإحصاء حليا سيقدم آخر الأرقام المحينة.
