أصدر البنك المركزي التونسي منشورًا جديدًا يحدد شروط تمويل توريد المنتجات المصنّفة ضمن المواد غير الأساسية لفائدة الوسطاء الماليين المعتمدين.
وينصّ المنشور على أنه لا يمكن للوسطاء المعتمدين تمويل عمليات استيراد المنتجات المصنفة “غير ذات أولوية” إلا إذا قام المستورد بإيداع كامل قيمة العملية من أمواله الخاصة. ويشمل هذا الشرط جميع طرق الدفع، سواء عبر الاعتماد المستندي أو التحصيل المستندي أو التحويل البنكي أو غيرها من وسائل الدفع، سواء كانت مضمونة أم لا.
وأوضح البنك أن المقصود بالتمويل يشمل مختلف أشكال المنح المالية مثل القروض والسلف والاعتمادات المستندية والضمانات البنكية، في حين يُقصد برأس المال الخاص الأموال التي يودعها المستورد نقدًا لدى الوسيط المالي المعتمد وفق القوانين الجاري بها العمل.
كما يلزم المنشور الوسطاء المعتمدين، قبل تسجيل أي عملية توريد، بالتثبت من مطابقتها للتشريعات المعمول بها، خاصة في ما يتعلق بصحة رموز المنتجات وفق التصنيف العام للمنتجات المستوردة.
وفي المقابل، استثنى المنشور بعض عمليات الاستيراد من هذه الإجراءات، على غرار الصفقات العمومية لفائدة الدولة والمؤسسات والشركات العمومية والبلديات، إضافة إلى العمليات التي تم الالتزام بها قبل دخول المنشور حيز التنفيذ.
كما لا تشمل هذه الشروط الشركات الصناعية، بشرط تقديم بطاقة فنية تثبت ارتباط المنتج المستورد مباشرة بنشاطها، إلى جانب عمليات الاستيراد ضمن نظام التحسين النشط بعد الحصول على ترخيص من المصالح الديوانية.
