دخلت تعديلات جديدة على إجراءات الصلح الجزائي حيز النفاذ بعد […]
دخلت تعديلات جديدة على إجراءات الصلح الجزائي حيز النفاذ بعد صدور تنقيح المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ويتيح التنقيح الجديد لطالب الصلح الاستفادة من صيغة صلح وقتي تقوم على دفع 50 بالمائة على الأقل من المبلغ المستوجب، مع إمكانية تسديد الجزء المتبقي على أقساط أو دفعات ضمن أجل تقترحه اللجنة، على ألا يتجاوز هذا الأجل في جميع الحالات سنتين.
ويرتبط منح هذا الأجل بتقديم طالب الصلح معطيات ثابتة وجدية تبرر قدرته على استكمال دفع المبلغ المتبقي، فيما يمكن للجنة، بحسب خصوصية كل ملف، اقتراح نسبة أولية أدنى من 50 بالمائة متى رأت موجباً لذلك.
كما شملت التعديلات طريقة توظيف عائدات الصلح الجزائي، حيث تم التنصيص على تخصيصها لتمويل المشاريع المنصوص عليها في الفصل المعني، وذلك وفق ما يقرره مجلس الأمن القومي.
ويأتي هذا التنقيح ليمنح لجنة الصلح الجزائي هامشاً أكبر في التعامل مع الملفات، من خلال إمكانية اعتماد نسب دفع وآجال مختلفة بحسب المعطيات المقدمة في كل حالة، مع الإبقاء على سقف زمني أقصاه سنتان لتسديد بقية المبالغ في إطار الصلح الوقتي.
