دعا المدير العام السابق بالمعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية، حاتم قطران، إلى حذف العقوبات السجنية الواردة في مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.
و على هامش يوم دراسي حول “مشروع قانون يتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة من تنظّيم الاكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب، قال قطران إن “التنصيص على عقوبات سالبة للحرية أمر مبالغ فيه”، مشيرا إلى أنه بالإمكان الإبقاء على عقوبات مالية هامة بديلة.
واشار الى أن العقوبة المالية قد تكون أكثر نجاعة خلافا للعقوبة السجنية، وأنه من الأجدر التعامل مع المُؤجر على أنه شريك اجتماعي بدلا من معاملته كمُذنب جزائي، وفق قوله.
وقال قطران ان مشروع القانون قد تضمّن نقائص وأنه قد تم تقديم توصيات عديدة، شملت إضافة حالات جديدة للعمل بمدّة محدّدة وإدراج مؤسسات العمل المؤقت والتشجيع على الاستثمار مع تعديل العقوبات الجزائية وخاصة الاحكام الانتقالية.
