قال سامي بن غازي، عضو هيئة الدفاع عن المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب، “إنه من غير المنطقي توجيه تهم إرهابية لشخص معروف بنضالاته ضد التطرف والجماعات الإرهابية“، مضيفا “من الضروري عدم استسهال القاء تهمة الإرهاب، لأن ذلك يفقد القضايا الإرهابية الحقيقية خطورتها”، وفق تقديره.
وأكد بن غازي، خلال ندوة صحفية عقدتها عائلة صواب بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالعاصمة، على خلفية إيقافه أول أمس الاثنين واقتياده إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أن هناك قناعة عامة راسخة بأن صواب الذي طالما دافع عن الحقوق والحريات طيلة مسيرته القضائية أو حتى بعد دخوله قطاع المحاماة “لا يمكن أن يكون إرهابيا ولا يحمل أي فكر مشابه لذلك”، مشيرا الى أن وضعه الصحي لا يتحمل الإيقاف من أجل تهم “تعتبر واهية”، على حد تعبيره.
من جهته، اعتبر صائب صواب ابن المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب، أن الوقائع والطريقة التي رافقت عمليه إيقاف والده “لم تكن مقبولة”، مبينا أنه تم خلال عمليات المداهمة، حجز معداته الخاصة من المنزل ومن مكتبه بالعاصمة، وهو ما اعتبره “تصرفا غير مقبول” مع محام وقاض سابق له تاريخ مشرف في السلك القضائي. وذكر بنضالات والده في الكشف عن الحقيقة في قضيتي شهيدي الاغتيالات السياسية سنة 2013 شكري بلعيد ومحمد البراهمي، معبرا عن استغرابه من توجيه تهم إرهابية لشخص تشهد كامل مسيرته المهنية بنظافة اليد والثبات عن المبدأ في الدفاع عن الحق و عن القضايا العادلة، وهو ما يرسخ لديه القناعة بأن عملية إيقاف والده تعود “لأسباب سياسية”، حسب قوله.
وطالب باطلاق سراح والده وغلق القضية، “لأنها قضية خاوية” على حد تقديره، ولأن الوضعية الصحية لوالده لا تتحمل عناء الإيقاف وظروف الإقامة في السجن. يشار الى أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أصدر اليوم الأربعاء، بطاقة إيداع بالسّجن في حق المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب، المحتفظ به على ذمة بحث تحقيقي من أجل “تهم إرهابية” لها علاقة بتصريحات أدلى بها بشأن قضية “التآمر على أمن الدولة”، وفق ما أفاد به (وات) اليوم الاربعاء عضو هيئة الدّفاع المحامي بسّام الطّريفي.
وكان قاضي تحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذن، أول أمس الإثنين، بالاحتفاظ بصواب على ذمة بحث تحقيقي من أجل “جملة تهم إرهابية”، على خلفية “مقطع فيديو ظهر فيه بصدد تقديم تصريح من أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 أفريل الحالي”، قال فيه (باللهجة العامية) “السكاكن موش على المعتقلين، السكاكن على رئيس الدائرة اللي باش يحكم توا برشا دوسيات”، متوليا القيام بإشارة الذبح باستعمال اليد على مستوى الرقبة، وفق ما ذكره مصدر قضائي. ويواجه المحامي صواب “جملة تهم إرهابية وجرائم حق عام مرتبطة بها، كالتهديد بارتكاب جرائم إرهابية بهدف إرغام شخص على القيام بفعل أو الامتناع عنه وتعريض حياة شخص مشمول بالحماية للخطر والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا”، حسب ذات المصدر.
