أنهت مساء أمس، لجنة المالية والميزانية المشتركة أشغالها بالمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2026، وإحالته إلى مكتب المجلس لعرضه على الجلسة العامة.
وأعلن عدد من النواب عن إدراج فصول جديدة من بينها فصل يتعلق بامتياز جبائي لكُلّ عائلة تونسية لتمكينها من توريد سيارة سياحية بشروط مُيسّرة.
ويتعلق مقترح قانون عدد 081/ 2025، بامتيازات جبائية لفائدة التونسيين المقيمين لتوريد أو اقتناء من السوق المحلية سيارة وشروط منحها.
وينص المقترح على ما يلي:
أوّلا: مقترح فصل يتعلق بمنح إمتياز جبائي عند توريد أو إقتناء من السوق المحلية لسيارة مستعملة أو جديدة لفائدة العائلة المقيمة يتعلق بمنح إمتياز جبائي عند توريد أو إقتناء من السوق المحلية لسيارة مستعملة أو جديدة لفائدة العائلة المقيمة وشروط منحها مرة واحدة في الحياة.
ويُقصد بالعائلة الزوج والزوجة وأبنائهما دون سن الثامنة عشرة سنة، إنْ وُجدوا ومَنْ تتوفر فيه صفة رئيس العائلة في حالة الطلاق أو وفاة أحد الزوجيْن.
ثانيا: يُحدد المعلوم على الإستهلاك على السيارة المزودة بمحرك حراري ديازال والتي لا تتجاوز سعة إسطوانتها 1700 سم مكعب أو محرك حراري بنزين لا تتجاوز سعة إسطوانته 1400 صم مكعب بنسبة 10% والأداء على القيمة المضافة بنسبة 7% وتعفى السيارات الكهربائية والهجينة من المعلوم على الإستهلاك وكذلك السيارات ذات المنشأ التونسي بنفس الشروط المتعلقة بسعة الإسطوانة الواردة أعلاه.
ثالثا : لا يتجاوز سّن السيارة عند الإقتناء ثماني سنوات.
