قدّم النائب عبد الجليل الهاني، رئيس لجنة المالية والميزانية بالبرلمان، اليوم الخميس، توضيحات حول النقاط المثيرة للجدل في قانون المالية الجديد، لا سيما ما يتعلق بتوريد سيارة لكل عائلة وفتح حسابات بالعملة الأجنبية للمقيمين في تونس.
وفيما يخص الامتياز الخاص بالسيارة العائلية، أكد الهاني أن هذا الحق مخصص لكل عائلة تونسية مقيمة في البلاد ويُمنح مرة واحدة فقط في حياة العائلة. ويتيح القانون اقتناء سيارة محلية أو مستوردة بسعة أسطوانية أقل من 1600 صم للبنزين و1900 صم للقازوال. وأضاف أن الامتياز يخضع للديوانات بنسبة 10% وضريبة القيمة المضافة بنسبة 7%، مشددًا على أن السيارات المستعملة يجب أن لا يتجاوز عمرها 8 سنوات، مع منع التفويت فيها لمدة 5 سنوات، ولا يشمل هذا الامتياز المستفيدين من السيارة الشعبية.
وأوضح الهاني أيضًا أن القانون يحدد سقف الدخل العائلي للانتفاع بالامتياز، حيث يجب ألا يتجاوز الدخل 10 مرات الأجر الأدنى المضمون للعامل الواحد، ويرتفع إلى 14 مرة للأزواج العاملين. وأشار إلى إمكانية توفير العملة لشراء السيارة عبر ترخيص استثنائي، جزء من المنحة السياحية، أو تمويل بالهبات في بعض الحالات. وأضاف أن عدد السيارات المخصصة لهذا الامتياز يتراوح بين 5 و6 آلاف سيارة سنويًا، أي حوالي 10% من مجموع السيارات الموردة، مع معالجة كل طلب خلال 30 يومًا وفق أمر ترتيبي سيصدر خلال 3 أشهر يوضح إجراءات الانتفاع.
وبخصوص فتح الحسابات بالعملة الأجنبية، أوضح الهاني أن الفصل 98 من قانون المالية الجديد يمكّن أي تونسي مقيم من فتح حساب بالعملة الأجنبية دون الحاجة إلى ترخيص مسبق من البنك المركزي، على أن يتم تغذيته عبر عملة متأتية من تصدير سلع أو خدمات، جزء من المنحة السياحية غير المستعملة، أو تحويلات قانونية بالعملة القابلة للتحويل. وشدد على أن الحساب لا يمكن تغذيته بأموال من السوق الموازية ويُشترط إثبات مصدر العملة عند الإيداع.
