توقّع البنك الدولي أن يتباطأ نمو الاقتصاد التونسي إلى 2.3% خلال سنة 2026، بعد أن بلغ 2.7% في 2025، على أن يستقر متوسّط النمو عند 2.1% خلال سنتي 2027 و2028، وفق أحدث تقرير للبنك حول الوضع الاقتصادي في تونس.
وتأتي هذه التوقعات في وقت سجل فيه الاقتصاد التونسي نمواً بنسبة 2.4% على أساس سنوي خلال النصف الأول من 2026، مدفوعاً بتحسن أداء عدد من القطاعات، من بينها الفلاحة والصناعات الميكانيكية والكهربائية والسياحة.
ورغم استمرار النمو، يرى البنك الدولي أن الاقتصاد يواجه جملة من الضغوط التي تحد من قدرته على المحافظة على نسق نمو أعلى خلال السنوات المقبلة، من بينها ارتفاع أسعار الواردات والتحديات المرتبطة بالمالية العامة، إضافة إلى الضغوط المتزايدة على الموارد المائية وتأثيرات التغيرات المناخية.
ويتزامن تباطؤ النمو المتوقع مع استمرار تحديات سوق الشغل، رغم تراجع معدل البطالة إلى 14.9% خلال الربع الثاني من 2026.
ويرى البنك الدولي أن تحسين قدرة الاقتصاد على خلق فرص العمل يتطلب، إلى جانب المحافظة على الاستقرار الاقتصادي، الاستثمار في القطاعات القادرة على رفع الإنتاجية وتعزيز قدرة المؤسسات والاقتصاد على مواجهة الصدمات.
