أدانت حركة تونس إلى الأمام بشدّة التدخل الخارجي في معالجة الشّأن الداخلي وكلّ محاولات حشر القوى الخارجية والاستقواء بها تحت يافطة مفاهيم مغشوشة لحقوق الانسان من حكومات قالت لم تحترمها في حدّها الأدنى وهي الحق في الحياة، واعتبرتها شرّعت وتُشرّع إبادة شعب بأسره بنسائه وأطفاله وشيوخه وتهجير البقية منهم واغتصاب اراضهم، مؤكدة احترام حقّ الاختلاف في الرّؤى والتصوّرات وحرية الرّأي والتّعبير وحقّ التّظاهر السلمي المدني الديمقراطي
واعلنت الحركة في بيان أصدرته الثلاثاء 29 افريل، وقوفها ضدّ كلّ محاولات العودة إلى منظومة الدّمار والتّدمير وتمسّكهم المبدئي بأهداف 25 جويلية التي جوهرها التحرر الوطني والانعتاق الاجتماعي منبهة إلى ثغرات بدأت تُؤثّر، بتراكمها، على مسار بناء تونس الجديدة، وهي الثغرات التي قالت انها حذّرت منها ومن استتباعاتها المحتملة في عدد من بيانات مجالسها المركزيّة وكافة هياكلها وأساسها البطء في تحويل اهداف 25 جويلية إلى واقع ملموس من خلال برنامج عملي واضح المعالم يضبط أهم مراحل الإجراءات والاتّجاهات الكبرى لإنقاذ البلاد والتّأسيس لركائز النموّ الاقتصادي والتّنمية الاجتماعية الأمر الذي أدّى في مناسبات عديدة إلى ترديد خطابات بنفس المحتوى وحول نفس القضايا في مناسبات شتّى.
واشارت الى استمرار العمل بالمراسيم التي قالت انها صيغت في ظلّ غياب هياكل التّشريع بعد إجراءات حلّ البرلمان وخاصة المرسوم 54 الذي اقترن تطبيقه ببعض التّجاوزات التي أثّرت بشكل أو باَخر على المناخ العام وعدم تطبيق دستور 2022 في فصوله المتعلّقة بالمحكمة الدستورية وبالمجلس الأعلى للقضاء، بالاضافة إلى ضعف السياسة الاتّصالية للسلطة التنفيذيّة الأمر الذي أدّى الى انتشار الاشاعة وانتعاشها وما لذلك من ارباك الرّأي العام الشّعبي في ظل غياب المعلومة من أبرزها ما تعلق بمسار قضية التآمر على امن الدولة.
ونبهت في السياق ذاته، من الاستمرار في سياسة عدم توسيع دائرة التّشاور والعمل الجماعي مع القوى الوطنية أحزابًا ومنظمات وجمعيّات من أجل وحدة قاعدتها أهداف حركة 25 جويلية فضلا عن تعطّل جملة من الإصلاحات التي ظلّت في مستوى القرارات العامة ( الإدارة، وبرنامج الإصلاح التّربوي، واصلاح المؤسّسات العموميّة، والإصلاح الجبائي).
ولفتت الى حدة تأثيرات بعض العوامل الأخرى على عموم الشعب وما قد ينجرّ عنها من احتمالات تراجع منسوب الثّقة لديهم، في منظومة 25 جويلية ومسارها ابرزها استمرار الأسعار في ارتفاع حادّ الأمر الذي قالت انه أثّر بشكل واضح على الطاقة الشرائيّة للفئات الاجتماعية الفقيرة ومحدودة الدّخل مع استمرار نسب البطالة في ارتفاع لافت للانتباه وما انجر عن ذلك من هجرة متصاعدة للشباب.
وشددت الحركة على ضرورة توسيع دائرة التّشاور مع المكوّنات السياسيّة والمدنيّة والاجتماعيّة الوطنيّة من أجل بلورة برنامج يستجيب للتحديّات بأنواعها والغاء المرسوم 54 باعتبار ما ورد فيه مضمنا في المجلة الجزائيّة وباعتباره مرسوما وقتيّا ارتبط بالمرحلة الانتقالية التي انتهت بانتخاب هياكل التّشريع وانطلاق أشغالها وكذلك اخضاع الإصلاحات المطروحة والحتميّة إلى منهجيّة موحّدة ضمن هيكل جامع
ودعت ايضا الى تطوير السياسة الاتّصالية المنتظمة درءً لمخاطر التّرويج للإشاعات والتّشويهات بأنواعها والتّسريع بالبتّ في القضايا العالقة مع ضرورة اعتماد المحاكمات العادلة والضامنة حقوق المتقاضين.
وقالت انه ضمانا لمزيد من النّجاعة والجدوى تشكيل حكومة مستقرة برؤية سياسية متكاملة حول إصلاحات جوهرية هدفها تونس الديمقراطية والاجتماعية، وتونس العدالة ، وتونس الحريات العامة والفردية.
وأكدت ان الإجراءات باتت ضرورية لتدفع نحو وحدة وطنيّة تحمي مسار البناء الجديد وتُمكّن من مواجهة التّشويهات الخارجيّة التي مردّها يظلّ في جوهره موقف تونس وقواها الوطنيّة من الحرب الوحشيّة على فلسطين ولبنان وتونس الرّافضة للتّطبيع والمندّدة بقوى الهيمنة الدّاعمة للكيان الصهيوني بالإمدادات العسكريّة من أجل تدمير فلسطين وفق نص البيان.
